همانگونه که هر انسانی باید دارای اسناد و مدارک هویتی باشد، اموال نیز باید دارای اسناد و مدارکی باشند که بیان کننده نوع و جنس و عمر و حتی قیمت آنها باشد.در این میان، اسناد برخی اموال مانند خودرو به دلیل منقول بودن و استفاده گسترده آن در جامعه ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.
در زمینه اسناد سجلی افراد، اگر شخص اقدام به تغییر و تحریف در آنها بنماید، این عمل جرم بوده و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود، همین مسئله را در مورد اسناد مربوط به اموال نیز می توان در نظر گرفت، بدین معنا که هرگونه تغییر و تحریف در اسناد و مدارک اموال از جمله خودرو، جرم بوده و مشمول مجازات هایی خواهد بود.
منظور از دستکاری پلاک خودرو چیست؟
منظور از دستکاری پلاک خودرو، هرگونه تغییر و کم و زیاد کردن اعداد و شماره های مندرج بر روی پلاک خودرو می باشد.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد تعریف جرم جعل و تزویر بیان می دارد:
«جعل و تزویر عبارت اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».
با توجه به به این تعریف، در صورتی که بخواهیم دامنه تفسیر این ماده را موسع بدانیم، باید دستکاری در پلاک خودرو را نیز شامل مواردی مانند ساختن پلاک یا خراشیدن و تراشیدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر در اعداد و ارقام یا الصاق نوشته ای به آن و… دانست که تمامی این موارد در صورتی که به قصد تقلب باشد، می توان عمل مذکور را مشمول مجازات های مقرر برای جرم جعل دانست.
اما اگر دامنه تفسیر را مضیق بدانیم و بگوییم آنچه که در این ماده مدنظر قانون گذار بوده، بیشتر متوجه اسناد و نوشته های مکتوب بوده و شامل اموری مانند پلاک خودرو نخواهد شد، باید بگوییم که دستکاری پلاک خودرو مشمول مجازات های مقرر برای جرم جعل نخواهد بود.
البته اصولی مانند «اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری» و «اصل تفسیر به نفع متهم» بیشتر به جنبه دوم توجه دارند؛ یعنی دستکاری پلاک را مشمول مجازات مقرر برای جرم جعل نمی دانند، مضافاً بر اینکه قانون گذار نیز به طور مستقل به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است.
دستکاری پلاک خودرو
دستکاری پلاک خودرو مشمول چه مجازاتی خواهد بود؟
اگرچه شخصی که اقدام به دستکاری پلاک خودرو کرده، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشمول جریمه نقدی خواهد شد؛ ولی با توجه به اینکه دستکاری پلاک خودرو ممکن است دارای جنبه عمومی نیز باشد؛ لذا نه تنها این عمل نوعی تخلف هست.
بلکه نوعی جرم نیز می باشد و لازم است ضمن توقیف خودرو، شخص مجرم نیز جهت مجازات به مراجع قضایی معرفی شود.
زیرا با دستکاری پلاک و انجام یکسری تخلف و …، ممکن است شماره پلاک جدید، متعلق به شخص دیگری باشد که اصلاً از ماجرا خبر نداشته و در نتیجه یک شخص بی گناه به مجازات جرمی محکوم شود که روحش نیز از ماجرا خبر نداشته است.
بنابراین لازم است در مورد افرادی که اقدام به دستکاری پلاک خودرو می کنند مجازات هایی نیز اعمال شود.
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می دارد:
«هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کاربرد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
در این ماده قانون گذار علاوه بر جرم انگاری عمل دستکاری در پلاک خودرو، به جرم انگاری اعمال دیگری مانند دستکاری شماره شاسی یا شماره موتور و … نیز پرداخته است.
اگرچه هرکدام از این اعمال می تواند موجب تضییع حقوق دیگران گردد؛ ولی توجه به دستکاری پلاک از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد که قانون گذار به طور دقیق در ابتدای این ماده به آن توجه کرده است.
دستکاری پلاک خودرو
آیا امکان تخفیف یا تبدیل مجازات افرادی که اقدام به دستکاری پلاک خودرو می کنند وجود دارد؟
بله، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که درصدد بیان جرائم تعزیری می باشد، اگرچه مجازات مقرر در ماده ۷۲۰ مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ۶ خواهد شد (حبس بیش از ۶ ماه تا ۱ سال).
ولی با توجه به ماده ۳۷ همین قانون که بیان می دارد:
«در صورت وجود يك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان يك تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر.
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه يك تا چهار.
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ث- تقليل سایر مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر».
ماده ۳۸ همین قانون نیز درصدد بیان جهات تخفیف بوده و بیان می دارد:
«جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی.
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».
همچنین با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، قاضی پرونده می تواند پرونده این شخص را مشمول قانون تعویق صدور حکم نیز قرار دهد.
دستکاری پلاک خودرو
ماده ۴۰ مقرر می دارد:
«در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر».
ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد که در صورتی که قاضی اقدام به صدور حکم کرده باشد، می تواند اجرای آن را معلق کند.
این ماده بیان می دارد:
«در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».
ولی با همه این تفاسیر باید گفت که قاضی اجباراً باید مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، برای مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی صادر کند.
بنابراین مجازات حبس ناشی از جرم تغییر پلاک خودرو حتماً باید به جزای نقدی تبدیل شود.
دستکاری پلاک خودرو
نتیجه گیری
دستکاری پلاک خودرو علاوه بر اینکه یک نوع تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی و توقیف خودرو از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد بود، نوعی جرم هم می باشد که قانون گذار در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به آن پرداخته و آن را مشمول مجازات حبس به مدت ۶ ماه تا ۱ سال قرار داده است.
آنچه که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است، بیشتر متوجه دستکاری پلاک خودرو می باشد؛ اگر در امور دیگری مانند دستکاری شماره بدنه یا شماره شاسی و… نیز مسائلی بیان شده و مشمول همین میزان مجازات قرار گرفته است.
در زمینه مجازات فردی که به چنین عملی دست می زند، قاضی می تواند اقدامات مختلفی را در راستای مجازات این شخص در نظر بگیرد که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است.
ولی با توجه به قانون مربوط به وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قاضی موظف است که برای چنین افرادی، مجازات نقدی در نظر بگیرد که به نظر می رسد این کار نوعی جریمه مضاعف برای چنین مجرمانی می باشد نه مجازات؛ زیرا مجازات افراد مجرم تابع قوانین و ضوابط خاص خودش می باشد، پس نمی توان به صورت امری به قاضی دستور داد که فقط همین مجازات خاص را برای چنین افرادی در نظر بگیرد.
چراکه در این حالت دیگر نمی توان عملی که این افراد مرتکب شده اند را جرم تلقی کرده و آنها را مجرم دانست.
پس لازم است یا این عمل را از ذیل عنوان مجرمانه در قانون مجازات اسلامی حذف کنیم، یا اینکه بررسی و تعیین مجازات برای این افراد را بر اساس اصول و قوانین، به دست قاضی بسپاریم نه اینکه به صورت امری، قاضی را به اعمال یک نوع خاصی از مجازات إلزام کنیم.
چراکه با اعمال جریمه و توقیف خودرو توسط پلیس و اعمال جریمه نقدی توسط قاضی، تنها ماهیت تخلف خواهد داشت.
منبع : https://vakiltop.com
